الشعب يتظاهر والصحافيون يضرسون!

by mkleit
محمد السمهوري

عمان | خلال العام الماضي، بلغت حالات انتهاك الحريات الصحافية في الأردن نحو 87 وفق ما أظهر تقرير أصدره يوم الأحد «مرصد الإعلام الاردني» في «مركز القدس للدراسات السياسية». وأشار التقرير إلى أنّ العام 2011 شهد أشكالاً مختلفة من الانتهاكات لم تكن معهودة في السابق، مثل الاعتداء الجسدي على الصحافيين. كذلك دخلت جهات جديدة حلبة المنتهكين للحريات الاعلامية، ولم يعد الأمر يقتصر على الانتهاكات التي تمارسها جهات رسمية.

الأهم أنّ التقرير ربط بين زيادة الانتهاكات واندلاع الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في المملكة، خصوصاً أنّ التغطية الإعلامية ركّزت على هذا الحراك، إضافة إلى ارتفاع سقف حرية الصحافة، وتحطيم الكثير من الخطوط الحمراء التي كانت مفروضة على وسائل الإعلام، أو فرضتها على نفسها من خلال الرقابة الذاتية. ويؤكد التقرير وجود علاقة طردية قوية بين زيادة الانتهاكات ومسيرة الحراك الشعبي الإصلاحي. وبيّنت عمليات الرصد التي أجراها فريق المرصد أنّ الانتهاكات شملت مختلف الأنواع تحت تصنيفات متعددة، فالاعتداءات والتهديدات شملت الجسدية والنفسية واغتيال الشخصية، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل، والتهديد بالضرب، والتخويف، والحرق، وتخريب الممتلكات الخاصة، والمقار الصحافية، وكسر الكاميرات، ومصادرة أفلام، والخطف، والتحذير، والتشهير على الهواء وحملات التحريض… وكانت تلك أكثر الانتهاكات وقوعاً إذ بلغت 45 حالة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الإعلام في الأردن. وجاءت في المرتبة الثانية «التدخلات والضغوط الحكومية والأمنية» وبلغت 13 انتهاكاً، تلتها حالات «المنع من النشر والتداول» التي سجّلت عشرة انتهاكات. وهذان النوعان كانا الاكثر شيوعاً في العقود الماضية في الساحة الإعلامية الأردنية بالنظر إلى عدم استقلالية الإعلام في المملكة وخضوعه لهيمنة الحكومة والأجهزة الأمنية، وانصياع الصحافيين للرقابة المطبقة من قبل رؤساء ومديري التحرير في المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافي. وبلغت حالات الفصل التعسفي والضغوط الإدارية سبعاً، رغم أنّها تعدّ نادرة في الأوساط الاعلامية الاردنية. إلا أنّ الشهرين الأخيرين من العام الماضي سجّلا وقوع هذه الحالات كما حدث مع رئيس تحرير صحيفة «الرأي» ومع ثلاثة من كبار مسؤولي التحرير في صحيفة «العرب اليوم» المستقلة. فيما وصل عدد التدخلات والضغوط المجتمعية (التدخلات غير المهنية) إلى ستّ حالات فقط مارستها جهات عشائرية وحزبية ونقابية وجهات أخرى. أما التوقيف والاستدعاءات والمحاكمات فقد وصلت إلى أربع حالات.

Advertisements

Freedom to Speak, Respectfully.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: