تقرير “سكايز” حول الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن لشهر كانون الأول/ ديسمبر2011

حافظت الانتهاكات بحق الاعلاميين والصحافيين والكتّاب والمثقفين والفنّانين والمدوّنين والناشطين الحقوقيين، على وتيرتها خلال كانون الاول/ديسمبر 2011، في البلدان الاربعة التي يغطيها نشاط مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير)، لبنان وسوريا والاردن وفلسطين. وظلت سوريا العنوان الدموي الأبرز فيها، مع مقتل الناشط والمصوّر باسل السيد برصاصة في رأسه خلال تصويره القصف على منطقة بابا عمرو في حمص، والاعتداء الوحشي على الفنان جلال الطويل بالضرب بالعصي والهراوات وإصابته بجروح بليغة في رأسه. وفي حين كانت الرقابة سيدة الموقف في لبنان من خلال منع الافلام او اقتطاع مشاهد منها، تصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المصوّرين والمراسلين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال استهدافهم بشكل مباشر ومتعمّد بقنابل الغاز وإصابة عدد منهم بحالات اختناق شديد ورضوض. وفي ما يلي أبرز الانتهاكات التي رصدها “سكايز” في كل من البلدان الاربعة.

في لبنان، طغى موضوعا الرقابة وصرف الموظفين على واقع الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية خلال كانون الأول/ديسمبر، وكان أبرزها بالنسبة الى الرقابة، استدعاء “المباحث الجنائية” صاحب كتاب “المعصرة” جورج العلم ثم إخلاء سبيله بسند إقامة (5/12)، منع الأمن العام عرض فيلم “بيروت بالليل” للمخرجة دانيال عربيد (9/12)، وحذف مشهدين من فيلم “صوت جريء” للمخرج سامر دعبول (9/12)، وتغيير عنوان فيلمPuss in Boots” ” الى “Cats in Boots” في الصالات اللبنانية (16/12)، ومطالبة قيادات في “الجماعة الاسلامية” بمنع عرض مسرحية “سين سين” في صيدا لاعتبارها “منافية للاخلاق” (21/12)، والضغط على محطات تلفزيونية لوقف بثّ إعلان حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري (30/12)، إضافة الى قرصنة موقع “جنوبية” الإلكتروني للمرة الرابعة (7/12).

أما بالنسبة الى صرف العاملين، فقد سُجّل صرف موظفي صحيفة “البلد الفرنسية” وإقفالها (9/12)، كما صرفت “المؤسسة اللبنانية للارسال” ستة من موظفيها (15/12)، في حين طالب المصروفون من دار “ألف ليلة وليلة” بحقوقهم المادية (14/12). وكان بارزاً قضائياً الحكم لمصلحة جريدة “الأخبار” في دعواها ضدّ “طيران الشرق الأوسط” (29/12).

وفي سوريا،لم يكن كانون الاول/ديسمبر أقل دموية من الاشهر التي سبقته على الساحة الاعلامية والثقافية، مع استمرار الانتهاكات بحق الصحافيين والمصوّرين والفنانين والمنتجين والمدوّنين، والتي كان أبرزها على الاطلاق مقتل الناشط والمصوّر باسل السيد برصاصة في رأسه خلال تصويره القصف على منطقة بابا عمرو في حمص (27/12)، والاعتداء الوحشي على الفنان جلال الطويل بالضرب بالعصي والهراوات على يد “الشبّيحة” بعد مشاركته في تظاهرة ضد النظام في حي الميدان في دمشق وإصابته بجروح بليغة في رأسه ورضوض في ظهره (19/12).

وفي حين سُجّل اعتقال كل من المدوّنة رزان غزاوي أثناء توجهها إلى عمّان (4/12)، والمصوّرة والمنتجة السينمائية غيفارا نمر في مطار دمشق (8/12)، والممثل والمخرج محمد آل رشي من منزله وأمام أعين زوجته وأولاده (9/12)، والصحافي عمار مصارع في مطار دمشق (14/12)، والصحافي محمد دحنون في منطقة الميدان وسط دمشق (20/12)، أعلن مراسل إذاعة “شام أف. أم.” أحمد صطوف استقالته مباشرة على الهواء احتجاجاً على العنف في حمص (12/12)، في ظل إخلاء السلطات السورية سبيل الصحافي يشار كمال الأحمد بعد 5 أشهر من الاعتقال (28/12)، وإعلان المدوّنة طل الملوحي إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الذكرى الثانية لاعتقالها (27/12).

وفي الأردن، خلا شهر كانون الأول من الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، إلّا أنه زخر بالإنتهاكات المعنوية والقانونية والخروق، ولعل أبرزها تدخل وزير الإعلام الأردني راكان المجالي لإقالة رئيس تحرير صحيفة “الرأي” سميح المعايطة من منصبه وتعيين الصحافي مجيد عصفور المقرب من رئيس الحكومة خلفاً له (20/12)، في ظل استنكار صحافيي “العرب اليوم” استغلال الظروف الإدارية التي تمر بها الصحيفة واستخدامها “لتجميل صورة النظام السوري” (13/12).

وفي حدث هو الثاني من نوعه خلال هذا العام، هدّد النائب محمد سليمان الشوابكة موقع “خبّرني” الإلكتروني بعد أن أخطأ في كتابة إسمه في خبر يخص أسماء النواب مانحي الثقة للحكومة (4/12). وفي حين “طلبت” المخابرات الأردنية من المواقع الإلكترونية الإخبارية حذف خبر يتعلق باعتداء “بلطجية” على مسيرة نظمها حزب “جبهة العمل الاسلامي” في محافظة المفرق (23/12)، انتقد رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة هذه المواقع مشيراً الى “وجود انفلات في بعضها” (28/12). وكان لافتاً إعادة مجلس الأعيان الأردني النظر في المادة 23 من قانون مكافحة الفساد، في خطوة إيجابية لتعديل هذه المادة المقوّضة للحريات الصحافية (8/12).

وفي غزة، خيّم الهدوء على الساحة الاعلامية والثقافية ولم تُسجّل اي انتهاكات خطيرة خلال كانون الاول/ديسمبر، على ضوء اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل في القاهرة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لتفعيل المصالحة بين الحركتين. إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار سيطرة صحافيين من “حماس” و”الجهاد الاسلامي” على مقرّ نقابة الصحافيين في غزة منذ 11 تشرين الاول/أكتوبر 2011، في حين لا يزال كل من الصحافيَّين زياد عوض وهاني الآغا والمدوّن محمود البربار محتجزين في سجون “حماس”.

أما في الضفة الغربية،فقد صعّدت السلطات الإسرائيلية وتيرة انتهاكاتها بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال كانون الأول/ديسمبر، إلا أن اللافت هذه المرة، كان استهداف المصوّرين والمراسلين بشكل مباشر ومتعمّد بقنابل الغاز وإصابة عدد منهم بحالات اختناق شديد ورضوض خلال تغطيتهم المسيرات السلمية، ومنهم مصوّر قناة “الجزيرة” الانكليزية وليد مأمون (2/12)، مصور قناة “فلسطين” نجيب فراونة (9/12)، مصور اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية المناهضة لجدار الفصل العنصري والاستيطان علي حمدان أبو رحمة (9/12)، مراسلة فضائية “القدس” ليندا شلش (18/12)، مصور صحيفة “الحياة الجديدة” عصام الريماوي (30/12)، ومصوّر وكالة “بال ميديا” (Pal Media) أشرف أبو شاويش (31/12)، إضافة الى اعتداء الجنود الاسرائيليين بالضرب على الصحافي مجدي اشتيه خلال تغطيته مسيرة النبي صالح السلمية (2/12).

كما سجّل شريط الانتهاكات اعتقال القوات الاسرائيلية مراسل “شبكة فلسطين الاخبارية” (PNN) الصحافي والمدوّن أمين أبو وردة (28/12)، اقتحام منزل منسق المنتدى التنويري والثقافي الفلسطيني “تنوير” يوسف عبد الحق واعتقاله (7/12)، احتجاز مجموعة من الصحافيين على حاجز بيت أُمّر وإخضاعهم للاستجواب (10/12)، إضافة الى منع المخابرات الاسرائيلية نائب رئيس “نادي يافا للتربية والثقافة” من السفر إلى الأردن من دون اي مسوّغ قانوني (3/12)، في حين أفرجت السلطات الاسرائيلية عن الصحافي علاء الريماوي بعد 11 شهراً من الاعتقال (6/12)، وأجّلت محكمة “عوفر” العسكرية محاكمة الصحافي والمذيع في راديو “مرح” رائد الشريف مرتين (11/12).

أما على الصعيد الداخلي الفلسطيني، فما زالت أجواء المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” تُرخي ظلالها على الضفة، وسُجّلت حالة من الهدوء على صعيد الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية، لم يعكّرها سوى استدعاء جهاز الامن الوقائي في طولكرم مراسل فضائية “الاقصى” في الضفة الصحافي محمد اشتيوي (24/12)، ومنع عناصر الشرطة الفنان باسل زايد من إكمال أغنية خلال احتفال رأس السنة (31/12).

وفي أراضي الـ48، أمعنت السلطات الإسرائيلية في ممارسة سياستها العنصرية بحق الاقلية العربية والفلسطينية خلال كانون الاول/ديسمبر، وكان من أبرز مظاهرها طرح قوانين تهدف الى إلغاء الأذان وإكراه العرب على توقيع وثيقة “الولاء لدولة اسرائيل” وصولاً الى منع تعيين قضاة عرب في محكمة العدل العليا (11/12)، وإلغاء الاغاني العربية من احتفالات عيد الميلاد في جامعة حيفا (21/12) ومنع طلاب “كتلة الجبهة” فيها من إحياء أمسية فنية للفنانة تيريز سليمان في الذكرى الثالثة للعدوان على غزة (28/12)، وتوّجت بوضع مشروع قانون “الاعتراف بالقدس عاصمة للشعب اليهودي” على طاولة النقاش (26/12).

وفي حين أجازت الجامعة العبرية مناقشة كتاب “توراة الملك” العنصري الذي يجيز قتل الفلسطينيين خلال الحرب والسلم ومن ضمنهم الأطفال (12/12)، تعرّض الصحافي والشاعر الفلسطيني المقدسي نجوان درويش لحملة تحريض إعلامية شرسة لرفضه المشاركة في ندوة تجمعه والأديب الإسرائيلي موشيه ساكال (6/12).

كما سُجّل تعرّض موقع “بلدي” لعملية قرصنة جزئية جراء نشره خبراً يتضامن فيه مع موقع “دليلك” الجولاني الذي تعرض للاختراق من قبل مقرصن معارض للنظام السوري (16/12)، واستمرار توقيف بث إذاعة “صوت السلام” التي قدّمت اعتراضاً أمام محكمة العدل العليا (4/12)، في ظل توقيع الصحافيين العرب على عريضة تطالب الكنيست بعدم التصويت على قانون “التشهير” الذي أسموه “قانون كمّ الأفواه” (23/12)، وتهديد منظمة “المحامون” الاسرائيلية (Shurat HaDin) شبكة “تويتر” (Twitter) بملاحقتها قضائياً بزعم “دعمها منظمات إرهابية” (30/12) إذا لم تغلق حسابي قناة “المنار” اللبنانية التابعة لـ”حزب الله” وجماعة “الشباب” الصومالية

http://www.skeyesmedia.org/ar/a/Files/696#.Tw8VSNlZnM0.facebook